بسمه تعالى شأنه الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله
الاطهار لله در الحشد الشعبي ان بركاته و إنجازاته لم تنحصر في حمايته للأرض و
العرض و المقدسات من خطر زمرة داعش الضالة فحسب بل له انجازات كبرى في البعد
المعنوي لحفظ عقائد المذهب الحق و الوقوف بوجه هجمات المشككين و الطاعنين في ثوابته
ومبادئه الراسخة الشامخة . لقد كمنت ومنذ فترة ليست بالقليلة مجموعة من مجاهدي
الحشد الشعبي المقدس لمكاتب كمال الحيدري سواء التي بالعراق أو في ايران وامطرتها
بسيل من الاستفتاءات التي تضمنت المطالبة برأي الحيدري "وفق مبانيه" عن حال مقاتلي
الحشد الذين يسقطون في المواجهات مع داعش . هل هم شهداء برأي الحيدري ام ليسوا
شهداء ؟! وبالرغم من طول المدة و تعدد الأسئلة إلا أن الحيدري لم يرد . و لم يسمع
له أي جواب . كأنه بل أنه رفع الراية البيضاء . لعلمه المسبق أنه بين خيارين
احلاهما مر . فان هو قال ان قتلى الحشد الشعبي شهداء . فهذا إقرار منه باعلمية
سماحة السيد السيستاني دام ظله إذ أن الحيدري لا يرى براءة ذمة الشخص و صحة تقليده
وما يترتب عليه إلا إذا قلد ما يسميه . المرجعية الشمولية والتي بنظره لا بدّ أن
تكون مجتهدة في كل العلوم خاصة الفلسفة و العرفان "على طريقة ابن عربي" والاجتماع و
السياسة وربما التاريخ و الجغرافية ووو الخ اذن وعلى وفق هذا الخيار يكون قد اعترف
باعلمية السيد السيستاني وان تقليده مبريء للذمة . فينهي بذلك مسلسل ما يدعيه بخصوص
موضوع المرجعية و الاعلمية وما يتعلق به . أما إذا اختار الخيار الثاني . وهو أن
يقول ان قتلى الحشد الشعبي الذين يسقطون في المواجهات مع داعش ليسوا شهداء . فحينئذ
يظهر كمال الحيدري حقيقته للناس وخاصة العراقيين بشكل اوضح ويبين لهم أن مقدساتهم و
ارضهم وعرضهم ووطنهم ليست جديرة بأن يدافع عنها العراقي و ليس لمن يدافع عنها ويبذل
دمه وماله أي قيمة عند الله حتى أنه يكون قد هلك حتف أنفه وربما يكون القى نفسه في
التهلكة بنظر الحيدري . لأنه سيان حينها أن يكون قتل في المعارك مع داعش او سقط من
شاهق مثلا او تعرض لحادث سيارة ونحو ذلك . ويتبين على أساس هذا الخيار أن ما يدعيه
كمال الحيدري من حرص على العراق وشعب العراق هو الذي يدفعه لاتخاذ ما يتخذ من مواقف
تجاه العلماء و المرجعية يتبين أنه مجرد كلام اعلامي لا قيمة له بدليل أن الحيدري
لا يعتبر من يدافع عن العراق وشعبه جدير بأن يكون شهيدا ولا ثواب له فيما قدم
ومن الغريب أن الحيدري يجوز تقليد سائر المذاهب و الاعتقاد بمختلف الديانات على
وجه الارض اذا قام الدليل عند صاحبها أنه على حق بما في ذلك الدواعش . اي ان
الداعشي الذي يفجر نفسه معتقدا أنه على صواب وأنه شهيد فعند الحيدري يعتبر شهيد و
معذور و لا إثم عليه ولا يدخل النار !!! في حين أن مجاهدي الحشد الشعبي لا يحكم لهم
كمال الحيدري بالشهادة . لانهم لا يقلدونه !
هذا ويمكن استعمال هذا السلاح الحشداوي وتطبيقه على كل منحرف او مدعي للعلم من
دون حجة كدجال البصرة و الصرخي وغيرهما فان قال بان ضحايا الحشد شهداء فقد اعترف
باعلمية السيد السيستاني وابطل ما يدعيه لنفسه وان قال انهم ليسوا شهداء فقد بان
عداءه للعراق و العراقيين !
فتوى الحيدري بجواز التعبّد بجميع الأديان ومخالفته ( ١- للقرآن ٢- ولحديث أهل البيت ٣- ولحكم العقل ٤- ولقواعد أصول الفقه )
[ المقال فيه نوع إطالة ولكن ستستفيد بقرائته إن شاء الله تعالى] ظهر السيد كمال الحيدري في مقطع فيديوي رشق فيه كل من خالفه بالعمى والجهل وو .. كعادته بتقبّل الرأي المخالف بكل سعة صدر !!!! ... بعد أن أفتى بجواز التعبد بكل الأديان بما فيها اليهودية والمسيحية وغيرهما .. وقد أفتى في وقتٍ سابق بجواز التعبد بكل المذاهب الإسلامية التي بيَّنّا بطلان تلك الفتوى في حينها .. وكان سماحتُه هذه المرّة أكثر وثوقاً بصحة فتواه على جواز التعبد بكل الأديان ! مستدلاً بالقرآن الكريم الذي جعله عِضِينَ وذلك بقوله تعالى في سورة البقرة الآية ٦٢ ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) . وقال سماحته : إنّ الآية مطلقة وليس هناك قيد ( يقصد ليس في الآية قيدٌ يشترط الإسلام في النجاة يوم الحساب ) وأفهمَ المتلقّي أن كل الأديان سواء، لا فرق بين الإسلام وغيره! فمن ثبت له - بأي دليل - أن الصابئية هي الحق فلا يصح منه الاسلام وهكذا .. إنتهى كلامه .
ونحن في مقام الرد عليه نقول : إن هذا الفهم الذي فهمه سماحته من الآية فهمٌ سطحي لا يرقى لمستوى المقدمات في دراسة حوزة النجف التي طالما وهّنها وسبّها ! وذلك لعدّة أمور : الأول : إن دعواه بأن هذه الآية مطلقة وغير مقيّدة تكشف عن أحد أمرين لا ثالث لهما : إما أن يكون جاهلاً بعلم أصول الفقه الذي يدعي الإجتهادَ فيه ! وإما أنه يتعمّد التدليس على الناس غير ذوي الاختصاص !!! لأن القرائن التي تقيّد النص الشرعي على ثلاثة أنواع : قرينة متصلة ، وقرينة منفصلة ، وقرينة لُبيَّة (كالعقلية) . فالقرينة المتصلة ، تعني وجود كلام في النص الشرعي يقيّد إطلاق ذلك النص كقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فإن جملة ( من استطاع إليه سبيلا ) قيّدت وجوب الحج بالاستطاعة ، وهذا القيد موجود بنفس الآية الكريمة . والقرينة المنفصلة ، تعني وجود نص شرعي آخر غير الذي بأيدينا يُقيّد إطلاق النص الذي بأيدينا ، كقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) فإن هذه الآية قيّدت إطلاق قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ) وجعلت القتال على الأصحّاء الذين يجدون ما يُنفقون . والقرينة اللُّبيَّة (كالعقلية) هي تلك المعاني التي يدركها الإنسان - من دون لفظ - والتي تمنعنا من أن نفهم النصوص على إطلاقها ، كما إذا قال الشرع : ( إغتسل كل يوم جمعة ) فإن هذا الحكم مقيّد بقيد غير ملفوظ وهو "قدرة المكلّف على الغُسل" لأن العقل يحكم بعدم التكليف بغير المقدور .
ثانياً : هل الآية الكريمة التي استدل بها السيد الحيدري على جواز التعبّد خالية من كل القرآئن التي تدل على وجوب اعتناق الإسلام ؟ أم أن هناك قرائن من هذا القبيل ؟
الجواب : إنّ لهذه الآية التي استدل بها السيد الحيدري قرائن تقيّدها - كما سترى - وأنه لا بدّ من الدخول في الإسلام لكل أتباع الديانات الأخرى بعد أن ظهر الإسلام . القرينة_اللفظية_المنفصلة إن هناك نصوص شرعية من الكتاب الكريم تُلزم الناس باتباع الاسلام وأن غير الاسلام غير مقبول ، وأن من سلك اليهودية والمسيحية وغيرهما غير مهتدي ، وهذا يعني وجود قرائن منفصلة تقيّد إطلاق الآية ٦٢ من سورة البقرة .
ممّا يعنيه القبول المعرفي والتسليم العلمي بمفهوم العصمة : إدراك كون قدرة المعصوم
فوق القدرة البشرية الطبيعية ، على نحو الموجبة الكلّية ، وأنّ خصائصه العصمتية
لانظير لها حتى في التكوين الإنساني الملموس ناهيك عمّا سواه ، وإلّا فإنّ الأمر
لايعدو سوى كونه رحلة جادّة في عالَم الاعتقاد والإيمان ، يتخطّى بها قاصدُ المراتب
العليا المرتبةَ تلو الأُخرى حتى يبلغ المراد ويحصد المنال ، وهذا مايمكن لأيٍّ
منّا - إن أراد وسعى - قطفه والحصول عليه .. فلاخصوصيّة إذن للعصمة المعهودة، تلك
التي تعني : الاصطفاء والإيحاء والإيعاز والتكليف الإلهي الخاصّ بادىء ذي بدء ،
نعم بادىء ذي بدء ، فالعصمة ليست نتيجة وثمرة الجهود المبذولة في ميادين الاعتقاد
وسوح الإيمان ، إنّها محسومة مسبقاً طبق الإرادة الإلهية بلا اختبار و تمحيص
وممارسة حياتية لمهامّ الشريعة والدين . إذن ، واهمٌ تماماً ومخطىءٌ قطعاً ذاك
الذي يرى في غير المعصوم ما للمعصوم من خصائص وصفات وقدرات ؛ إذ ليس من المعقول
والإنصاف أن نجد في هذا " الغير " مانعتقده ونسلّم به للمعصوم ؛ فمهما رقى وشرف
ونبل فإنّه لايتخطّى ذاك الإطار والشعاع المعهود ، فقد نراه يغضب ويهوى ويعلو
وينتقم وينزعج طبق الطبع الإنساني العادي والميل البشري الطبيعي ، بل نجد في الفرد
الذي نعشقه ونحبّه ونميل له ونجعله نموذجاً للمصداق الإنساني الرفيع الكبوةَ والإثم
والغفلة والنسيان بفعل الضعف الذاتي والقدرة المحدودة ، بل يخيّب الآمال والظنون
أحياناً وأحيانا .. بخلاف المعصوم الذي لايفعل ولايقول ولايقرّر إلّا بما تمليه
العصمة بمضامينها الثابتة . وعلى ذلك ، مَن يحاسب المعصوم ياترى ؟ لايحاسبه سوى
مَن نصّبه معصوماً ، وهو الله تبارك وتعالى ، لاغير ، وإلّا فالقضية سالبة بانتفاء
الموضوع ، ناهيك عمّا لو كان غير المعصوم محاسباً للمعصوم ، فإنّه أوضح مصاديق
الإخلال والاختلال في نظام السماء والدين والحياة ، ولاسيّما أنّ مفهوم المحاسبة
غير مفهوم السؤال كما لايخفى على المحقّق اللبيب . وقانا الله تبارك وتعالى
شرورَ أنفسنا .
حينما نستمع لبعض أطروحات السيد كمال الحيدري نستغرب كثيراً للحن كلامه وكأنّه لم
يطّلع على النصوص الشرعية وحتى الآيات القرآنية !! مع أنه يعيب على الآخرين بما هم
أفقه به منه ..
بل تجد في كلامه مخالفةً واضحة لقواعد أصول الفقه التي يدّعي الاجتهادَ فيها
..
فبالأمس أفتى بجواز محاسبة المعصوم وهي فتوى لا تنسجم أبدا مع أبجديات عقائد أهل
البيت (ع) إذ تنافي العصمة الثابتة عقلاً ونصاً لأن المحاسبة تستبطن معنى احتمالية
خطأ المحاسَب ، وتنافي هذه الفتوى لزومَ التسليم الواجب في القرآن الكريم ( فلا
وربِّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت
ويسلّموا تسليما ) ... واليوم يفتي - كعادته بضرب كل ما يعدّ قوّة لمذهب أهل
البيت (ع) - بأنه لا يوافق على إقامة #الشعائر_الحسينية بهذا النحو رابطاً بينها
وبين التأخُّر الصناعي والخدماتي ، مصوراً للمشاهد بأنه لا يمكن الجمع بين الشعائر
الحسينية وبين التقدم الخدمي والصناعي .. !!! حيث قال في مقطع من حديثه : إن
مشروع الحسين الذي خرج من أجله هو الاصلاح والأمر بالمعروف ، فهل أن المعروف الذي
يريده الحسين هو المشي ألف كم أو هو بناء مصنع والنهوض بالواقع الاقتصادي ... ثم
قال : إن المعروف الذي يريده الحسين ع في هذا الزمان هو بناء المصنع لا المشي ونحوه
.
ونحن بمعرض الرد على هذه الدعوى نقول : إن كلام السيد الحيدري لا يصدر عن
طالب علم بأول مشواره الدراسي .. وهو كلام مجاملاتي يجامل به الليبراليين
واللادينيين ليكسبهم كما يكسب السياسي الناخبين !!!
وذلك لعدّة أمور : الأول : إن الأدلة والنصوص الشرعية أكدت مشروعية الشعائر
الحسينية وخصوصاً زيارة الحسين مشياً ، وتلك النصوص متواترة ولا يمكن التشكيك
بصدورها ، ننقل لكم نصاً واحداً ورد في كامل الزيارات ص ١٢٨ - ١٢٩ الحديث ٣٤٨ بسنده
إلى أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال : يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين
بن علي بن أبي طالب عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها
عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين ، وإذا قضى مناسكه كتبه الله
من الفائزين ، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربك يقرؤك
السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى .
الثاني : إن النصوص التي ذكرت استحباب زيارة الحسين (ع) مشياً على الأقدام مطلقة
وليست مقيّدة بزمان دون زمان ، فإذا أراد سماحتُه أن ينفيها في هذا الوقت فلا بدّ
أن يأتينا بمقيِّدٍ يقيّد إطلاق تلك النصوص ... بل إنهم قالوا في علم الأصول : إن
المستحبات إذا قُيّدت فإن التقييد لا يدل على نفي المشروعية عن أفراد المطلق ، بل
يدل على تأكيد الاستحباب في أفراد المقيّد ، كما في كفاية الأصول .
الثالث
: هناك تدليس من قبل سماحة السيد وكلام مخالف للواقع .. لأن زيارة الأربعين لا
يُعطّل لها ثلاثة أشهر - كما ادعى في كلامه - لان يوم 11 محرم كان هناك دوامٌ رسمي
فكيف يُعطّل للزيارة ثلاثة أشهر ؟؟
الرابع : لا تنافي بين التقدم الإداري والصناعي والخدماتي مع اقامة الشعائر ..
وبالامكان أن يفتي بعدم جواز التغيب عن الدوام لأجل الشعائر لا بعدم مشروعيتها من
الأساس أو استبدالها ببناء المصنع !!!
الخامس : إن للسيد مقاطع فيديو يثني على زيارة الاربعين وأنها تظاهرة مباركة !!!
فلا نعلم الآن هل أن زيارة الأربعين ممدوحة لدى سماحة السيد أم مذمومة
؟!!!! ولكن لا غرابة من سماحته فإننا قد تعودنا منه التناقضات وكتبنا عنها بعض
الكتابات ..
وبالاخير : إن هذا السيد لا يدلي بآرائه عن أدلة علمية وشرعية وإنما آراء يغلب
عليها الطابع النفسي ..
هذا وندعوا الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويهدينا سواء السبيل
.
من الواضح لمن يسمع لمدعي المرجعية أنه يعاني من أزمة نفسية حادة وهي المسماة ب( عقدة النقص )، فلهذا يحاول أن ينزع هذا الثوب عن نفسه ويلبسه الآخرين، فتراه يستعمل في حق العلماء ألفاظاً بذيئةلم نعهد استعمالها من العلماء في منبر الدرس، وينسب إلى العلماء الجهل، ويطلب منهم أن يتبعوا طريقته في الحوار وأن يتعلموا منه أسلوبه في ذلك بدعوى أنهم يسقطون وينسبون الضلال من غير مناقشة! فينسب لهم ما يفعله! وهو الذي عاش على موائدهم وإن لم تفده شيئاً لأن المريض لا يستفيد من الغذاء، جاء في البحار : قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أحد يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. فلهذا ننصحه أن يراجع طبيباً نفسياً مختصاً قبل أن يقضي هذا الداء عليه فلقد استفحل فيه! ومن شواهد ما نقوله هذا المقطع الآتي:
نلاحظ عليه: إن العلماء حملوا هذه الآية على ما قبل الإسلام، بمعنى أن المؤمن النصراني أو اليهودي أو الصابئي قبل مجيء الإسلام له جزاؤه وثوابه؛ لأنه آمن بالله وبالدين المطلوب به، وأما بعد الإسلام فلا، ودليلهم على ذلك بعض الآيات والروايات مثل قوله تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ). وهذا الرجل ردّ على العلماء بأن الآية مطلقة ولا قيد فيها، فمن أين التقييد ( يا جهلة وأقولها ألف مرة )! ثم اختار أنها مطلقة ولكن كل بحسب دليله، فمن قام عنده الدليل على الاسلام لا يجوز له اتخاذ اليهودية ديناً، ومن قام الدليل عنده على اليهودية فلا يثاب لو اتخذ الاسلام ديناً وهكذا.. وهنا نقلب عليه الطاولة ونقول: هذا الذي ذكرته تقييد؛ لأنه لم يكن في الآية قيد اذا قام عنده الدليل، فمن أين جئت به يا من ينطبق عليه قوله السابق، أي ( يا جاهل ) مفرد جهلة! (أعمى القلب )!
اضطررنا أن نبحث عن مدعي المرجعية من نواحٍ ثلاث التي هي من أهم شروط المرجع: ١- اجتهاده. ولم يثبت بدليل صحيح. ٢- الإيمان بالمعنى الأخص. وقد اتضح لدي عينين عقيدته في أهل البيت عليهم السلام. ٣- العدالة. وسوف أقتصر على بيان مورد واحد يدل بكل وضوح على فقدانه لها ؛ لكذبه الصريح على سيد الطائفة السيد الخوئي قدس سره والنسبة اليه ما لم يقله! وأرجو من المرضى أن يتحملوا دواء جروحهم لأن طبيعته حارقة! قال في محاضرة له بعنوان : (مشروع المرجعية وآفاق المستقبل):
( عندما نأتي إلى كتاب (مستند العروة الوثقى) ولذا قلت البحث بمقدار ما تخصصي, (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) يقول: [وملخص الكلام أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت] حتى القضاء لم يثبت, إذن ينحصر دوره في الفتوى, انتهى يعني ماذا؟ يعني يكتب رسالة عملية. عنده دور آخر؟ أبداً لا يوجد له أي دور آخر ).
=====
فلاحظوا وقف في نقله لكلام السيد الخوئي قدس سره عند كلمة ( لم يثبت ). وظاهر العبارة على هذا النقل أن السيد الخوئي قده يحصر دور الفقيه في الفتوى ، ولم يثبت له دور في القضاء! ولكن هذا لم يقل به السيد الخوئي قده!
الشيخ نزار آل سنبل
فلاحظوا نص كلامه حسب الصفحة التي نقل عنها مدعي المرجعية الموجودة في كتاب الصوم من مستند العروة الوثقى:
قال: قال الاستدلال على العصمة متأخرة في أواخر القرن الرابع...الخ لا أدري هل هذا جهل أو تجاهل أو تدليس أو أخذه من غيره تقليداً؟ الذي نعتقده أن الرجل مقلد الى آصف محسني أو الى محسن كديور وسنذكر استدلال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كأنموذج لبيان زيف كلامه وكذب دعواه لعل العقول النائمة تستيقظ:روى الشيخ الصدوق في الخصال، وعلل الشرائع، ومعاني الأخبار، وأمالي الصدوق: ماجيلويه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: ما سمعت والا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الامام فإني سألته يوما عن الامام أهو معصوم؟ قال: نعم. قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ وبأي شئ تعرف؟ قال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة، فهذه منتفي عنه: لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه، لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودا لان الانسان إنما يحسد من هو فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه. ولا يجوز أن يغضب لشئ من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل فإن الله قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عز وجل. ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، لان الله عز وجل حبب إليه الآخرة كما حبب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخرة، كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحدا ترك وجها حسنا لوجه قبيح؟ وطعاما طيبا لطعام مر؟ وثوبا لينا لثوب خشن! ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟
قبل البدء أقول: ربما يأتي من لا يفرق بين الناقة والجمل ولا بين البحر والصحراء ويتحامل على من من هو أعلى منه كعباً وعلماً برميهم بعبارات متوحشة كصاحبها، ومثل هذا الشخص لا يستحق الحديث معه، وإنما الحديث سيكون مع من يعقل الكلام. مدعي المرجعية قال في ( مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي 473 ) عدة نقاط ، منها ما قاله بعد ما نقل عن البحار قول الحسين ابن سعيد الاهوازي من اصحاب الرضا والجواد عليهم افضل الصلاة والسلام : لا خلاف بين علماءنا في انهم عليهم السلام معصومون عن كل قبيح مطلقا..).
علّق مدعي المرجعية بقوله:
( اذن هذا فهم بعض اصحاب الائمة لا انه موجود في كلمات الائمة بل في كلمات الائمة ما يوجد خلافه ). —�— - - - - - - —�—�- فنلاحظ أولاً : أنه نسب القول بالعصمة الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام بينما الموجود في عبارة الأهوازي ( لا خلاف بين علمائنا )، فأين كلمة لا خلاف وكلمة بعض أصحاب!! وثانياً: نفى أن العصمة موجودة في كلمات الأئمة عليهم السلام ، بل ادعى أن الموجود في كلام الأئمة عليهم السلام خلاف القول بالعصمة!!
وهذا إما أنه ناشيء عن جهل بالروايات أو أن الذي لقنه الكلام قد دلّس عليه فلم يعطه روايات الباب التي ذكر فيه كلام الحسين بن سعيد، لان الروايات التي تعرضت لعصمة الأئمة متعددة منها هذه الرواية: - معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص١٣٢ : عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: الامام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوصا.
فقيل له: يا بن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة والامام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
جميع الحقوق محفوظة لمدير الموقع ؛ أي نسخ المحتوي مسموح فقط مع ذكر المصدر..
تنوية كما ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎلات او بحوث ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺃﻱ صاحب الموقع ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ،،
