وقفة مع مطارحات السيد الحيدري

تنبيه/المقال نقد لما طرحه السيد الحيدري للفائدة والحوار، والخروج عن هذا المقدار غير مقبول، التهكمات العلمية لا حرج فيها ولا ضير.

ولا يقول قائل من المفترض الا يعرض النقد على العام؟نقول الرد على المعروض لا يناسب أن يكون مخفيا.

في أول محاضرة طرح السيد الحيدري الأصول التي تقوم عليها نظريته المعرفية. الأصل الأصيل فيها هو 👇
(الدين غير الفكر الديني)

اطنب فيها🤘 صراخا وعويلا واستدل بالتجميع والالتقاط من هنا وهناك. 
ومما يؤآخذ عليه👇

اولا /أن الفكر لا ينحصر بما هو قابل للتعدد للفهم كما هو تعبير سروش.فمنه غير قابل لذلك وهو المحكم من القرآن والسنة القطعية وأحكام العقل الاعلائية. فهذه 👉المرتبة غير خاضعة لما قال. وهذه المساحة تهدم ما أطلقه الحيدري جزما الا ان ينكر هذه المساحة فهذا كلام آخر ويترتب عليه على الأقل نقض الغرض من التشريع من رأس. وبدونها لا مبرز للواقع والدعوة إليه تكون عبثية اصلا. والا كيف عرف الحيدري أن هناك واقع؟ يقول من المحكم نقول لماذا تحكمه في هذه فقط؟!

وثانيا /هذه المحكمات ليست فقط محصنة من التعدد والوجوه وإنما هي حاكمة على ما تحتها إملاءا وتأطيرا ومنهجة بنص القرآن الكريم 
آية المحكم والمتشابه.

وثالثا /الحيدري صور مقام الأبراز والاثبات للواقع بقول مطلق في السلوكيات من المتشابه والحال ليس كذلك فلدينا أحكام لا تقبل ذلك لعدم خضوعها لمقولة فهمي جدعان ولا يقول بها حتى جدعان كالصلاة وغيرها من صور العبادات في الجملة. وقوانين العقوبات مثلا.

ورابعا/التأصيل بغير المؤصل المنقلب من آفات فكر الحيدري كما قتل قبله سروش عبرة، سوف يقتل الحيدري علميا. وذلك لأن عدم الثبات يسري حتى على ما يقوله الحيدري فهو منقلب والانقلاب حسب الفرض خاضع لظروف لا يتوقف كلما تلبس بها.فلا معنى لطرح المنقلب ونفى غيره بحجة الانقلاب والتغير ببشاعة وزجر كما هو ديدنه.

وخامسا /وما ذكره الحيدري من وجوه الاختلاف في الفهم في الجملة المنتقض سلفا بما ذكرناه ضمنا إعلانا هنا ينهدم برمته وذلك لكون الاختلاف بما هو اختلاف لا يبنى عليه علميا لازال في طور الاختلاف لانا لو سلكنا المجموع فهو خلاف بالضرورة العقلية وخلاف تقبل العقل للمتنافيات والجمع بينها سلوكا وعدم امكانه خارجا. أو نسلك سلوكا معينا فنحتاج للاختيار حاكما لا يقبل الشك أو الضعف في اختياره والا ما المرجح لهذا دون ذاك؟ 
فنضطر للرجوع لحاكم، من هو الحاكم؟ 
يأتي دور المحكم اما الشرع أو العقل وحاكمية الشرع من نتاج العقل الاعلائي فهو ملزم لنفسه بأن ينقاد لها والا لا معنى لحكمه بحاكمية الشرع بحكمه مع فرض حكم له في عرض حاكمية الشرع ومحكمه فهذا تناقض من جناب العقل. 
فالحاكم بحكم العقل محكم الشرع. 
فمحكم الشرع يملي ويمنهج ويؤطر والعقل يدخل متذللا خانعا تحته. 
فالذي يأخذ تفسيره للمتشابه في الواقع الديني من منهل عذب محكم تأهيلا وامضاءا كما هو اعتقاد الحيدري وهم أهل البيت عليهم السلام فلا معنى لفرض مشربهم حاله كحال غيره المنافي للمحكم الاعلائي الا ان ينكر الحيدري حتى حديث الثقلين القطعي السند والدلالة. هنا يكون الكلام معه نفسيا لا علمياً. ولو قال بالقطع، نقول هو في طول حاكمية الشرع أو في عرضها؟ على الأول عليه أن يتأدب بحكمه الأول ويدخل تحت حاكمية الشرع والا يتناقض في أحكامه القطعية، وان قال بالثاني فهو متعفرت متفرعن حتى على نفسه.

وسادسا/التأسيس عند الحيدري انقلابي فهو يقنن من تحت ويسقط على الحاكم المحكم وهذه مصادرة تهديمية لأن التنقية المعرفية كما هو المفترض تنازلية فجر الخلاف بما هو لجميع الدوائر يضيع الواقع ويتلفه، ومجاملة حتى لا ينزعج المتابع وينصدم قال كل ينال منه بمقدار والا لازم كلامه إحراز المقدار بهذا المقدار مستحيل.

سابعا /الخلط المتعمد عند الحيدري بين التعثر في التلقي والسلوك المعرفي عموما وبين القوانين الاعلائية المحكمة وخلط الدائرتين معا مثبتات محكمة وتطبيقات إخفاقية ثم الحكم على الخليط بحكم واحد واخضاعه لمقولة جدعان قهرا وخلط الحابل بالنابل.مع أن المحكمات هي الواقع المبرز الذي لا يختلف ولايتخلف إطلاقا وخارج عن دائرة الخلاف بل وحاكم عليها كما مر. وما يأتي.

وثامنا /الحيدري يصور المتلقي التغير في الدين أو الفكر كما يعبر وهو يسلك مسلك الانقلاب والتبدل وفرق بين الاثنين لأن الثاني يقتضي دينا جديدا دون الأول.

هذه 🤘 للمتنبه النبه

وتاسعا/المتاهة التجميعية التي دخل بها الحيدري لا قرار لها وسوف يغرق ويغرق غيره معه لأنها عبارة عن جمع للمتنافيات بجامع لا يخضع للتأسيس عليه. 
لا مرجعية ولا حاكمية ولا مقاييس ولا اتكاء رصين.

لنا وقفة مع جدعان الحيدري الذي أول الآيات على فهم فهمي لها. في مقال آخر.

السيد بهاء الميالي

• twitter
• facebook
• E-mail
• Cloob
• balatarin
• Google +