الجبر الاشعري واقتباسات كمال الحيدري - نقد نظرية التعبد
(الجبر الاشعري واقتباسات كمال الحيدري)
نقد نظرية التعبد.
بيان/
نظرية التعبد والتعدد التي تبناها السيد الحيدري وكما بين هو، أنها تقوم على ركنين مجملا.
الاول /أنها تقوم على الدليل المفيد للقطع. وهذا الركن أخذه من علم الاصول ،مبحث القطع.
الثاني /هذا الدليل قد يصيب الواقع أو لا يصبه. وهذا الركن أخذه من مبحث التجري ايضا من مباحث القطع في علم الاصول.وقومه بعدم الإصابة في الأحكام الظاهرية.
هذان 👆 الركنان هما ما تقوم عليهما نظرية التعبد المطلق ،فبهد اي واحد منهما أو هما معا تنهار النظرية.
وقد ذكر صريحا أن كل منقول ليس مقوما لإثبات النظرية إنما هو مؤيد واستئناس لا اكثر.
فالبحث عنده في نظرية التعبد والشمول عقلي محض.
الكلام في الركن الأول ،(القطع)
العنوان 🤘،ما ربطه بمقولة القطع الحيدري؟
لاحظ 👇كيف اقتنص الحيدري التشبث بمقولة القطع وشوهها من الجبر الاشعري.
بيان/
معلوم أن المذهب الأشعري يقول بالجبر ومعنى الجبر هو أن الإنسان مجبور على أفعاله واذا كان مجبورا على أفعاله فلا يؤاخذ على ما يصدر منه.
يترتب على ذلك ما يلي 👇
اولا /لا يصح عتابه لان ما صدر منه خارج عن إرادته فهو مجبر على ذلك.
ثانيا/ لا يصح ويقبح عقلا عقابه لان من كان مجبرا على شئ ويضطر قهرا عليه واليه لا يتحمل تبعاته.
ويكفينا في إسقاط هذا التصور والبناء الأشعري موقف من مواقف البهلول الفكاهية عليه.
ويا ليت يا ليت بهلول موجود ويسمع ما يتكلم به الحيدري.
لكن علميا لو تفصينا أصل الشبهة فانا نجدها تطرح بشكل يكاد يكون مقنعا لغير المطلع.
مفاد شبهة الأشعري اجمالا /
كل فعل أما واجب الوقوع أو ممتنع وليس هناك فعل ممكن الوقوع ،، والأول اذا وجدت علته التامة والثاني مع عدم وجود العلة أو نقصانها.
فإذا وجدت العلة التامة وجب وقوع الفعل قهرا وليس للفاعل يد في ذلك لأن هذا من أحكام الايجاد الاضطرارية.
فكل فعل يصدر من الإنسان ضروري الوقوع وان الشئ ما لم يجب لايوجد ،
وكلما كان الشئ ضروري الوقوع خارج عن اختيار الانسان فلا يحاسب عليه ولا يؤاخذ لأنه خارج عن اختياره والتكليف إنما يكون للمختار القادر .انتهى .
هكذا 🤘ينظر الأشعري لمقولة الجبر.
الجواب/
وقد أجيب عنها بمقولة مشهورة وهي
(الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار )
هذه القاعدة عقلية وهي جواب ورد على شبهة الأشعري.
مفاد القاعدة أن وجوب الوجود للفعل اذا كان ناشئاً من اختيار المكلف أو الفاعل لا يسلب عن الفعل الاختيار.
نعم ضرورة الوجوب والوقوع لا تنكر ولكنها ليست ذاتية للفعل وانما وجب بالغير وهذا الغير اختياري وليس اضطراريا.
وعليه يكون الكلام في المقدمات التي هي علة تامة للوجوب والضرورة
أما أن تكون كلها اختيارية أو يكون بعضها اختياريا ،يعني يتناولها الفاعل اخذها أو تركها فإذا اخذها فأخذه لها بمحض اختياره وتحت إرادته وسطوته فتؤدي به لوقوع الفعل مع قدرته على تركها مختارا أو اختيار غيرها مما تؤدي لضد الفعل .
مثلا كما مثلوا لذلك
إلقاء انسان من مكان شاهق قطعا يكون الموت مصيره وهذا الموت اضطراري ويمكن أن يقول الأشعري هذا الفعل خارج إرادة الفاعل وهو مجبر عليه إذ أن الوقوع من شاهق حتما نتيجته الموت وعلته الإلقاء من ذلك الشاهق.
الجواب/ الإلقاء علة تامة للموت ولكنها اختيارية ،فاختيارية المقدمات من الفاعل تولد اختيارية وقوع الفعل الذي هو الموت ،،فالموت ينسب إليه ويعاتب عليه ويؤاخذ ويعاقب عليه.
ودونك القوانين الوضعية والعقلائية.
اين اقتناص كمال الحيدري من مقولة الاشعري واين الربط ؟
تناول الحيدري مقولة القطع حيث رتب اثاره من التعذير والمشروعية وعدم اللوم على كل قاطع بما قطع لأنه انكشاف تام لا يرى القاطع غيره وهذا الانكشاف التام خارج عن إرادة القاطع واضطراري الحصول لأنه أمر تكويني واضاف إليه إذا كان عن بحث وجهد وجد ودليل.انتهى تصوير الحيدري.
وعليه كل قاطع بما قطع ،فبيني وبين الله وهو القائل (ليس لأحد أن يقول للقاطع اترك قطعك مولانه أو لماذا قطعت بكذا ؟ فكلٌ حسب قطعه المسلم واليهودي والصابئي والملحد والمخالف فله أن يرتب اثار قطعه بل يجب عليه ذلك ). انتهى.
الجواب /
الكلام هو الكلام سواء كان اشعريا أو حيدريا.
هذا القطع الاضطراري الوقوع نشأ من مقدمات ام هكذا بقدرة قادر ؟
طبعا الحيدري قيد ذلك بالدليل والبحث يعني له مقدمات
هذه المقدمات لا يخلو أمرها من كونها اختيارية أو قهرية والثاني باطل بالوجدان.
والأول أما أن تكون كلها اختيارية أو بعضها اختياري وعلى الحالين هي أما أن تكون علة تامة أو ناقصة .
فالمحصل أن اختيارية المكلف أو الباحث يستبطنها البحث وتناول الأدلة وتقليبها فهو يختار الدليل ويجري البحث ويرتب المقدمات ويصل إلى حالةالقطع الذي هو نتيجة واجبة الوقوع وخارجة عن إرادة الباحث ،والاختيارية التي تخللت مقدمات القطع لان الباحث بإمكانه تركها أو اختيار غيرها ولو كانت غائبة عنه فله إمكان البحث عن غيرها وكل هذا اختيار، فالقطع معلول لعلته ،وعلته اختيارية فيكون هو كذلك اختياري للباحث ،
واذا كان كذلك فللمولى أو الناقد أن يوجه له العتاب والحساب أو العقاب لعدم خروجه عن دائرة الاختيار والقدرة.
فالقاطع هو من أوقع نفسه بنتيجة اختياره وإن كانت ضرورية الوقوع.
ولذا اشتهر عند كبار العلماء المعاصرين أن المؤاخذة على مقدمات القاطع الاختيارية، خصوصا اذا كانت محط نظر الباحث المختار.
من هنا يتضح للمتابع بطلان مقولة القطع وكونها ركنا لنظرية الشمول التعبدي.وكذلك يتضح كيف الحيدري يلتقط ويلمع كل مبتذل ويعيد تكريره ويصدره للناس ويتظاهر بمظهر انساني احتوائي.
نسخة منه 🤘لأحمد الامامي ونصير الجيلاوي ،ليضعوا هذا الكلام في مقدمات نقض نظرية الشمول والتعبد اللقيطة.
يتبع 👈 نقض بلحاظ آخر على الركن الأول.
السيد بهاء الميالي
مواضیع ذات صلة:
ردود المتفرقة علی شبهات وادعاءات لـ کمال الحیدری
